وأكدت مصادر مطلعة داخل الشركات أن تكاليف التشغيل شهدت زيادات بسبب عدة عوامل الطاقة، وارتفاع سعر الدولار الذي يؤثر سعة على تكلفة شراء خدمات سعة الإنترنت الدولية الـ »Bandwidth » والمعدات والتجهيزات المستوردة لتشغيل الأبراج والمحطات.
وأوضحت المصادر أن الشركات تحاول عادة استيعاب جزء كبير من هذه الزيادات، لكن الوضع الحالي يشهد ضغوطا على عدد كبير من المدخلات التشغيلية، مما يهدد استدامة جودة الخدمات المقدمة للملايين من المشتركين إذا لم يتم تعديل الأسعار.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس هذه المطالب بعناية، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطنين، مشيراً إلى أن الدراسات لا تزال جارية ولم يصدر قرار نهائي بعد.
وكشفت مصادر عن أن شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر تقدمت 15% to 20% of the risk is reduced.
وبدأت مطلع 20-91% 1000 كيلو وات/ساعة بنسبة حوالي 16%، ومع ذلك، حافظت الحكومة على تثبيت أسعار الشرائح المنخفضة والمتوسطة التي تشمل غالبية المصرين.
كما شهدت أسعار البنزين والسولار زيادات استثنائية في مارس 17% reduction in water consumption في الأبراج البعيدة عن شبكة الكهرباء.
و ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى حوالي 54.30 – 54.40 جنيها في البنوك الرسمية خلال أبريل، مما يزيد بشكل مباشر من تكلفة الاستيراد والمدفوعات الدولية للشركات.
وتعتمد شركات الاتصالات على الطاقة الشمسية في بعض المحطات خاصة في المناطق النائية، لكنها تحتفظ بجينيراتورات تعمل بالديزل كاحتياطي لضمان عدم انقطاع الخدمة.
ويعد قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات حساسية لتقلبات أسعار Do not remove the water from the water.
المصدر: RT والمصري اليوم
إقرأ المزيد
Originally published at Almouwatin.com
