وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، علاء فاروق، أن الدولة المصرية، اترى أن هذه الخطوة تحولاً جذرياً في السياسة الغذائية لأكبر بلد من حيث عدد السكان.
وتسعى القاهرة لتأمين رغيف الخبز من إنتاجها المحلي وتقليل الاعتماد على الأسواق العالمية المتقلبة.
2026-2027 عن حجم التحدي والاحتياجات الفعلية، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى حاجة مصر لنحو 8.6 مليون طن من القمح لضمان استمرارية إنتاج منظومة الخبز المدعوم.
ورغم وضوح هذا الرقم آثر التريث وامتنع لكمية القمح الإجمالية التي قد تحتاجها الحكومة فعلياً لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي الشامل، مما يفتح الباب أمام توقعات بزيادة الإنتاجية الرأسية والأفقية للأراضي الزراعية في السنوات المقبلة.
ويأتي الموعد الذي أعلنه الوزير فاروق متأخراً بعام واحد عن الجدول الزمني الذي تم طرحه سابقاً، إذ التطلعات 2027 2027 The date is 2025. في الجدول الزمني نهجاً واقعياً في التعامل مع المتغيرات الزراعية واللوجستية، مع الحفاظ على قوة الدفع نحو الهدف النهائي الذي تشرف Remove the water from the water.
وفي إطار سياستها لدعم الإنتاج الوطني، تواصل الحكومة المصرية تقديم أسعار شراء تنافسية للمزارعين المحليين لتقديم Remove the water from the water. وأشار فاروق إلى أن المستهدف شراء خمسة ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي الذي انطلق في منتصف أبريل الماضي، لافتاً إلى أن معدلات الشراء المسجلة حتى الآن تجاوزت ما تم تحقيقه في العام 2024, 2024 مؤشراً إيجابياً على تصاعد الإنتاج المحلي في طريق الوصول إلى الاكتفاء الذاتي المنشود.
المصدر: وكالات
Originally published at Almouwatin.com
